باشد ، لازمه‌اش امر به ضدان است ؛ يعنى هم ازاله از ما طلب شده و هم نماز اوّل وقت و اين نيز محال است ؛ زيرا حد اقل اين است كه تكليف به محال است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . ( فرق طلب ضدان با اجتماع ضدان روشن است كه اجتماع ضدان در موضوع واحد به نام نماز جمعه بود كه هم واجب باشد و هم حرام . در اين موارد حكمها تضاد داشتند ؛ ولى طلب ضدان در دو موضوع است و خود طلبها و امرها ضدان نيستند ، بلكه مثلان هستند ؛ ولى متعلق آن دو ، يعنى ازاله و نماز اوّل وقت ضدان هستند و قابل جمع نيستند . ) وجه سوم : گاهى تعبد به غير علم موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىشود ، بيان مطلب : اگر فرض كنيم در واقع جمعه واجب باشد ؛ ولى در ظاهر اماره بگويد كه جمعه واجب نيست و اين اماره هم حجّت باشد و ما به حكم اماره جمعه را انجام ندهيم ، اينجا حجيت اماره باعث ترك واجب و فوت مصلحت واقع شد و باعث و بانى و مفوّت اين مصلحت شارع مقدس است . يا اگر فرض كنيم كه جمعه در واقع حرام است و اماره حكم به عدم حرمت كرد و ما به حكم اماره جمعه را مرتكب شديم ، موجب القاء در مفسده مىشود و باعث اين القاء در مفسده شارع است كه اماره را در حق ما حجّت كرده پس گاهى تعبد به اماره اين محاذير را دارد و هركدام از تفويت مصلحت و القاء در مفسده قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . نتيجه : ابن قبه و همفكرانش به حكم وجوه مذكور تعبد به خبر واحد را محال دانسته و مىگويند كه غير علم هرچه باشد در حق ما حجت نيست و شارع نمىتواند آن را حجّت كند و پيروى از آن را بر ما واجب كند ؛ زيرا محذوراتى دارد كه ذكر شد . قوله : و الجواب : پاسخ اجمالى مرحوم آخوند اين است كه پاره‌اى از لوازم و توالى مذكور واقعا محذور و تالى فاسد هستند ؛ ولى خوشبختانه از تعبد به غير علم اين محالات پيدا نمىشود ( اجتماع مثلين و ضدّين و طلب ضدّين از قبيل مىباشند . ) و برخى از اين لوازم پيدا مىشود ( تفويت مصلحت يا القاء در مفسده ) ولى اين‌ها محذور نبوده و مانع حجيّت از اماره ظنيه نمىشوند و تحت الشعاع مصالح مهم‌تر واقع مىشوند . پس بعضى